L’accélération des démissions de nos hospitalo-universitaires a contribué à altérer la qualité de la formation de nos jeunes médecins et la qualité des soins dans nos hôpitaux. Plusieurs de ces médecins hautement qualifiés ont passé 1, 2, 3 (voire plus) ans de formations à l’étranger et sont contrairement à ce qu’on peut entendre revenus pour exercer et enseigner dans nos facultés. Animés par la fougue de la jeunesse ils ont essayé de se battre pour améliorer les choses, mais dépité par les discours de sourds qu’ils ont croisé au sein de leurs services, de la faculté, du ministère de la santé publique… (Chacun a eu un parcours de souffrance différent), ils ont fini par abdiquer et ne croyez pas les gens qui vous disent qu’ils sont partis pour l’argent, ce n’est pas vrai, j’en connais plusieurs. Il est temps que l’hémorragie s’arrête.
mardi 31 mai 2011
samedi 28 mai 2011
المرزوقي يعود إلى كلية الطب بسوسة بعد عشر سنوات ويتلقّى اعتذارا من عميدها: توقعت الموت في المنفى مثل ما حصل لأبي -- الشروق
(الشروق) ـ مكتب الساحل ـ مواكبة رضوان شبيل:
http://www.alchourouk.com/
في نفس المكان ولكن الزمان غير الزمان وبعد عشر سنوات عاد الدكتور منصف المرزوقي إلى كلية الطب بسوسة بعد أن وقع طرده منها لخلفيات سياسية منبعها أحد «مبادئ» العهد البائد «إن لم تكن معي فأنت ضدّي» المناسبة كانت لقاء نظمته جمعية الطب العائلي بالتعاون مع جمعية الأطباء الشبان بسوسة وذلك مساء الخميس 26 ماي لتسليط الضوء على مشاكل القطاع الصحّي في تونس.
البداية كانت أكثر من مؤثرة قدم فيها عميد الكلية اعتذارا باسمه وباسم كل الأساتذة لعدم الوقوف مع الدكتور منصف المرزوقي عندما وقع طرده من الكلية ، مقدمة كان لها وقع خاص لدى السيد المرزوقي علق عليها قائلا: «لم آتي اليوم إلى سوسة بحثا عن اعتذار أو إلقاء اللوم على أحد ولكن شعرت حقا بأن بوجودي من جديد هنا هو في حد ذاته ردّ اعتبار.»
وضع محيّر!!!
قدّم الدكتور طارق المستيري ممثل جمعية الأطباء الشبان بسوسة مداخلة سلّط فيها على أبرز مشاكل القطاع الصحي مرتكزا على مستوى التكوين الحاصل الذي اعتبره يفتقد إلى الحرفية اللازمة حيث يغلب الكمّ النظري على الكيف في تقلّص واضح للجانب التطبيقي مما يجعل فحوى مختلف الإختبارات بعيدة عن التقييم العملي للطالب إضافة إلى تراجع القيمة العلمية للشهادة المتحصلة على الصعيد العالمي حيث أصبحت العديد من الدول لا تعترف بالشهادة التونسية على حدّ تأكيد الدكتور المستيري والذي أشار من خلال لقاء جمعه بـ«الشروق» إلى أن أزمة القطاع الصحي في تونس تكمن في فحوى النظام الصحي ككل الذي آن الأوان لمراجعته في ظل القوانين التي لم تتغير منذ عشرات السنين منها ما أضرّ بالعديد من المهنيين خاصة العاملين في الطب العام الذين أصبحوا بين مطرقة اجتياز اختبار الاختصاص ومطرقة البقاء في خطتهم التي تهمشت في تونس على حد تعبير الدكتور طارق .
وزارة الصحة جزء من المشكل وليس من الحل
وفي مداخلة بعنوان «إصلاح النظام الصحّي في تونس بعد الثورة» كشف الدكتور منصف المرزوقي عن أهم مواطن الخلل في القطاع الصحي مؤكدا أنه طالب بها منذ عشرين سنة إلى الوراء واصفا إياها بـ«الأمراض المزمنة للنظام الصحي» مرجعا أهم أسبابها إلى فقدان هذا النظام للبعد القيمي لانهيار القيم والروح المعنوية معتبرا أن بيت الداء كان يكمن في النظام السياسي الاستبدادي السائد مضيفا: «لا يمكن التحدث عن إصلاحات ونظام قطاعات في مختلف المجالات بدون استقرار وضع سياسي يرتكز إلى مقومات الديمقراطية فالقطاع الصحي ليس من مشمولات وزارة الصحية بل وجب تسميتها وزارة الخدمات الصحية لا غير فهي جزء من المشكل وليس جزءا من الحل لا بد أن تكون طرفا ولا قائدا لأن القطاع الصحي شأن يهم مختلف القطاعات لذلك لابد من البدء بإصلاح نظام الحكم بعيدا عن الحلول التكنوقراطية». ودعا الدكتور المرزوقي إلى تنظيم مؤتمر صحي من مهامه «تقييم الوضع الحالي وتشخيص أمراض النظام، التوافق على الإصلاحات العاجلة،التخطيط للإصلاحات الهيكلية ووضع آليات التنفيذ والتقييم» ويضم هذا المؤتمر الدولة والأطراف المهنية، ممثلي المواطنين المستخدمين للنظم وممثلي الأنظمة الاجتماعية الأخرى مؤكّدا: «نحن في فترة تاريخية إن لم نغتنم هذه الفرصة التاريخية لإصلاح القطاع الصحّي سنجد أنفسنا ننتظر عشرين سنة أخرى للمطالبة بالإصلاحات من جديد فكفانا ما أضعنا من وقت».
خبرات طبية في قفص الاتهام !
عبّر أغلب الحاضرين سوى من طرف الطلبة أو الدكاترة (منهم الكثير كانوا تلاميذ المرزوقي) عن استيائهم وعن تذمرهم من بقاء بعض رؤساء الأقسام والمسؤولين في القطاع الصحي بسوسة وصفوهم بأذيال النظام السابق ولا زالوا على حدّ تأكيدهم يهينون في الأطباء والطلبة ويمارسون مختلف أساليب القمع فيما دعا العديد إلى إيقاف مسألة العيادات الخاصة داخل المستشفيات العمومية التي أضرت بالمريض وببقية الأطباء وأيضا الطلبة.
الحديث في السياسة ممنوع!!!
استفسر أحد الحاضرين الدكتور المرزوقي حول رأيه من مسألة موعد المجلس التأسيسي وصلاحياته رفض المرزوقي الإجابة قائلا: «أرجوكم لا أستطيع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالشأن السياسي بحكم وجودي في محاضرة صحية وليست سياسية».
من أروع أيام حياتي!
«كنت أحلم بالرجوع ولكن كنت أتوقع بأني سأموت في المنفى مثل ما حصل لأبي الذي مات في المنفى بدوره بالمغرب هذا يوم سعيد أغرّ في حياتي لأني رجعت إلى هذا المدرج في الجامعة الذي درست فيه النظام الصحي فهذا من أروع أيام حياتي»، هكذا عبر الدكتور المنصف المرزوقي في لقاء جمعه بـ«الشروق» وحول تقييمه العام للأوضاع بعد قرابة أربعة أشهر من الثورة أجابنا السيد منصف قائلا: «الثورة هي مسار والمسار الآن في اتجاهه الصحيح رغم العراقيل والصعوبات والقوى المضادة».
المجلس التأسيسي في البال
وحول موعد انعقاد المجلس التأسيسي أكّد السيد المرزوقي قائلا : «أنا مع المحافظة على هذا الموعد لأنّ الدولة بحاجة إلى تنظيم وإلى شرعية وإلى انتخابات حرة ونزيهة وإلى حكومة وحدة وطنية وإلى الشروع في إصلاح الأنظمة المخرّبة ومنها النظام الصحي.
http://www.alchourouk.com/
في نفس المكان ولكن الزمان غير الزمان وبعد عشر سنوات عاد الدكتور منصف المرزوقي إلى كلية الطب بسوسة بعد أن وقع طرده منها لخلفيات سياسية منبعها أحد «مبادئ» العهد البائد «إن لم تكن معي فأنت ضدّي» المناسبة كانت لقاء نظمته جمعية الطب العائلي بالتعاون مع جمعية الأطباء الشبان بسوسة وذلك مساء الخميس 26 ماي لتسليط الضوء على مشاكل القطاع الصحّي في تونس.
البداية كانت أكثر من مؤثرة قدم فيها عميد الكلية اعتذارا باسمه وباسم كل الأساتذة لعدم الوقوف مع الدكتور منصف المرزوقي عندما وقع طرده من الكلية ، مقدمة كان لها وقع خاص لدى السيد المرزوقي علق عليها قائلا: «لم آتي اليوم إلى سوسة بحثا عن اعتذار أو إلقاء اللوم على أحد ولكن شعرت حقا بأن بوجودي من جديد هنا هو في حد ذاته ردّ اعتبار.»
وضع محيّر!!!
قدّم الدكتور طارق المستيري ممثل جمعية الأطباء الشبان بسوسة مداخلة سلّط فيها على أبرز مشاكل القطاع الصحي مرتكزا على مستوى التكوين الحاصل الذي اعتبره يفتقد إلى الحرفية اللازمة حيث يغلب الكمّ النظري على الكيف في تقلّص واضح للجانب التطبيقي مما يجعل فحوى مختلف الإختبارات بعيدة عن التقييم العملي للطالب إضافة إلى تراجع القيمة العلمية للشهادة المتحصلة على الصعيد العالمي حيث أصبحت العديد من الدول لا تعترف بالشهادة التونسية على حدّ تأكيد الدكتور المستيري والذي أشار من خلال لقاء جمعه بـ«الشروق» إلى أن أزمة القطاع الصحي في تونس تكمن في فحوى النظام الصحي ككل الذي آن الأوان لمراجعته في ظل القوانين التي لم تتغير منذ عشرات السنين منها ما أضرّ بالعديد من المهنيين خاصة العاملين في الطب العام الذين أصبحوا بين مطرقة اجتياز اختبار الاختصاص ومطرقة البقاء في خطتهم التي تهمشت في تونس على حد تعبير الدكتور طارق .
وزارة الصحة جزء من المشكل وليس من الحل
وفي مداخلة بعنوان «إصلاح النظام الصحّي في تونس بعد الثورة» كشف الدكتور منصف المرزوقي عن أهم مواطن الخلل في القطاع الصحي مؤكدا أنه طالب بها منذ عشرين سنة إلى الوراء واصفا إياها بـ«الأمراض المزمنة للنظام الصحي» مرجعا أهم أسبابها إلى فقدان هذا النظام للبعد القيمي لانهيار القيم والروح المعنوية معتبرا أن بيت الداء كان يكمن في النظام السياسي الاستبدادي السائد مضيفا: «لا يمكن التحدث عن إصلاحات ونظام قطاعات في مختلف المجالات بدون استقرار وضع سياسي يرتكز إلى مقومات الديمقراطية فالقطاع الصحي ليس من مشمولات وزارة الصحية بل وجب تسميتها وزارة الخدمات الصحية لا غير فهي جزء من المشكل وليس جزءا من الحل لا بد أن تكون طرفا ولا قائدا لأن القطاع الصحي شأن يهم مختلف القطاعات لذلك لابد من البدء بإصلاح نظام الحكم بعيدا عن الحلول التكنوقراطية». ودعا الدكتور المرزوقي إلى تنظيم مؤتمر صحي من مهامه «تقييم الوضع الحالي وتشخيص أمراض النظام، التوافق على الإصلاحات العاجلة،التخطيط للإصلاحات الهيكلية ووضع آليات التنفيذ والتقييم» ويضم هذا المؤتمر الدولة والأطراف المهنية، ممثلي المواطنين المستخدمين للنظم وممثلي الأنظمة الاجتماعية الأخرى مؤكّدا: «نحن في فترة تاريخية إن لم نغتنم هذه الفرصة التاريخية لإصلاح القطاع الصحّي سنجد أنفسنا ننتظر عشرين سنة أخرى للمطالبة بالإصلاحات من جديد فكفانا ما أضعنا من وقت».
خبرات طبية في قفص الاتهام !
عبّر أغلب الحاضرين سوى من طرف الطلبة أو الدكاترة (منهم الكثير كانوا تلاميذ المرزوقي) عن استيائهم وعن تذمرهم من بقاء بعض رؤساء الأقسام والمسؤولين في القطاع الصحي بسوسة وصفوهم بأذيال النظام السابق ولا زالوا على حدّ تأكيدهم يهينون في الأطباء والطلبة ويمارسون مختلف أساليب القمع فيما دعا العديد إلى إيقاف مسألة العيادات الخاصة داخل المستشفيات العمومية التي أضرت بالمريض وببقية الأطباء وأيضا الطلبة.
الحديث في السياسة ممنوع!!!
استفسر أحد الحاضرين الدكتور المرزوقي حول رأيه من مسألة موعد المجلس التأسيسي وصلاحياته رفض المرزوقي الإجابة قائلا: «أرجوكم لا أستطيع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالشأن السياسي بحكم وجودي في محاضرة صحية وليست سياسية».
من أروع أيام حياتي!
«كنت أحلم بالرجوع ولكن كنت أتوقع بأني سأموت في المنفى مثل ما حصل لأبي الذي مات في المنفى بدوره بالمغرب هذا يوم سعيد أغرّ في حياتي لأني رجعت إلى هذا المدرج في الجامعة الذي درست فيه النظام الصحي فهذا من أروع أيام حياتي»، هكذا عبر الدكتور المنصف المرزوقي في لقاء جمعه بـ«الشروق» وحول تقييمه العام للأوضاع بعد قرابة أربعة أشهر من الثورة أجابنا السيد منصف قائلا: «الثورة هي مسار والمسار الآن في اتجاهه الصحيح رغم العراقيل والصعوبات والقوى المضادة».
المجلس التأسيسي في البال
وحول موعد انعقاد المجلس التأسيسي أكّد السيد المرزوقي قائلا : «أنا مع المحافظة على هذا الموعد لأنّ الدولة بحاجة إلى تنظيم وإلى شرعية وإلى انتخابات حرة ونزيهة وإلى حكومة وحدة وطنية وإلى الشروع في إصلاح الأنظمة المخرّبة ومنها النظام الصحي.
vendredi 27 mai 2011
Lettre par le Pr Fatma Harzallah, Endocrinologie , Faculté de médecine de Tunis, le 27 avril 2011
Madame la ministre de la santé publique Monsieur le directeur général de la santé
Objet : Concours et examens du secteur médical
Madame, Monsieur
En cette période historique que traverse notre pays, où tous les espoirs sont permis, il est de notre devoir à tous, citoyens comme décideurs, de passer de la contestation, la critique et l’indignation à la proposition et à l’action. Parce que désormais, nous sommes des citoyens libres et égaux, nous avons l’obligation de dépasser nos intérêts personnels, dans lesquels la dictature nous a confinés pour mieux nous maîtriser, et oser débattre des problèmes qui accablent aujourd’hui notre système de santé et se répercutent négativement sur la qualité des soins que nous offrons à nos compatriotes.
Un des dossiers épineux est celui de la formation médicale et des examens et des concours qui la conditionnent et auquel peu des personnes osent s’attaquer. Il semble que dans notre corporation, personne n’a envie de se poser des questions sur le système qui lui a offert ses plus beaux succès dont il se targue à longueur de journées, même si à l’évidence, ce système est obsolète, inapproprié, ambigu et injuste. Mais, avons-nous encore le droit de regarder avec indifférence ce qui se passe devant nous et dans lequel nous sommes parfois des acteurs malgré nous ?
Venons-en à présent à l’essentiel et parlons de ces fameux examens et concours, qui mobilisent tant des personnes et tant d’énergie, qui imposent des contraintes énormes et qui demeurent aujourd’hui, contre toute attente, gérés par des textes du vingtième siècle, recourant à des méthodes archaïques. L’implication du ministère dans ce dossier commence par le concours du résidanat, qui est certes objectif, équitable et au dessus de tout soupçon, mais qui mérite certainement une réflexion en profondeur et exige des améliorations et au mieux une réforme radicale.
Quant à l’examen de fin de spécialité, qui est fondamental parce que c’est la dernière évaluation dans le cursus pour la majorité, qui n’optera pas pour la carrière hospitalo-universitaire, il parait aujourd’hui évaluer plus des connaissances théoriques que des compétences pratiques, indispensables pour un médecin opérationnel sur terrain. En regardant les résultats de la dernière session de cet examen (la première de la nouvelle époque), l’on ne pourrait qu’être satisfait des taux de réussite qui oscillent entre 70 et 100% d’admis. Personnellement, je ne vois pas les choses du même angle ; car je ne cesse de me poser une question que j’estime essentielle : qu’avons-nous évalué par cet examen ? La rapidité d’écrire et la capacité d’apprendre par cœur (c’est le rôle du Kotteb, parce qu’il n’y a que le livre sacré qui soit immuable pour mériter d’être appris par cœur). Or que demandent nos concitoyens si ce n’est des médecins capables de résoudre leurs problèmes de santé.
A une époque ou nous affirmons, à tort ou à raison, qu’internet et les réseaux sociaux sont les moteurs de la révolution, peut-on continuer à exiger autant de papier, qui va finir dans les poubelles du ministère ou de la faculté ? Transportés parfois de villes de l’intérieur, puis du ministère à la faculté, beaucoup des dossiers ne seront jamais utilisés, parce qu’à quoi serviraient 6 copies de titres et travaux et 6 copies de thèse quand le jury n’en a besoin que quand il se réunit le jour de l’examen ? Quel gâchis pour le candidat, pour l’environnement ? Absurde.
Enfin, est-il logique d’accepter de confier aux résidents de diverses responsabilités, allant de la consultation (habituelle, celle du chef et même le remplacement de ce dernier dans des vacations en dehors de l’hôpital) jusqu’à l’encadrement des externes, en passant par les urgences, puis de se permettre de les évaluer de manière sanctionnelle ? Alors, il parait évident que cette « mascarade » doit immédiatement être remplacée par une évaluation objective et principalement pratique, étalée sur l’ensemble du cursus du résidanat. Pour la minorité qui va s’inscrire, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les compétences mais plutôt avec les circonstances, dans l’interminable festival national du cirque tragi-comique, qui va de l’assistanat à l’agrégation et au delà et où la course aux attestations devient le seul sport où nous excellons tous, et bien un certain nombre des questions méritent clarification.
Ces concours sont-ils nationaux ou régionaux ?
Evaluent-ils des compétences des soins, des compétences pédagogiques ou des compétences scientifiques ? Evaluent-ils le degré de connivence avec tel ou tel chef de service ?
Il est légitime que ce dernier point soit reconnu et admis, parce que même avec la meilleure volonté du monde et le plus haut QI, il est difficile de produire, d’innover et d’être créatif, dans un environnement hostile et ce n’est un secret pour personne que les conflits dans nos hôpitaux affectent négativement la qualité des soins et celle de la formation. Ces conflits sont en grande partie liés à l’hypocrisie de nos concours qui se réclament d’une objectivité, qui malheureusement ne peut-être assurée que par un double –aveugle, qui n’a pas son sens dans ce cas de figure, où au contraire nous avons besoin d’ouvrir grands les yeux pour voir et revoir nos règles du jeu.
Et le concours d’agrégation ?
Atteignant le sommet des paradoxes, de ses objectifs à ses méthodes, il devient une agression et une atteinte à la dignité, en se permettant de tourner au ridicule des personnes qui ont sacrifié, sur l’autel de la carrière médicale, les plus belles années de leur vie. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la faculté de médecine de Tunis pour voir qu’elle se transforme, pendant le dit concours en une gare (avec des valises un peu partout) de la détresse humaine.
Est-il logique de regarder encore ce spectacle avec indifférence ?
Est-il possible de continuer à concourir sur une épreuve (de leçon) qui normalement n’a plus cours, du moins à la faculté de médecine de Tunis, depuis au moins deux décennies ?
Il est possible que la révolution n’ait pas encore atteint le seuil de Bab Saadoun, mais ma crainte est qu’elle ne serait jamais autorisée à mettre les pieds dans le très conservateur temple, qui gère la santé comme on gère les finances, en oubliant que c’est une affaire humaine, et en faisant abstraction de tout contrôle et de toute évaluation ?
Avons-nous osé un jour, ne serait-ce que pour la forme, tenter d’évaluer l’impact objectif de la création des collèges de spécialités sur la formation des résidents ?
Et ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres.
Enfin, vous-vous demandiez peut-être au nom de quoi je vous écris cette lettre ?
Ma réponse est simple : c’est au nom de la responsabilité que je considère la mienne, celle d’une citoyenne tunisienne qui croit comme beaucoup d’autres, que c’est un devoir de contribuer, au moins en aidant à identifier les problèmes, à améliorer un peu la qualité de la formation et par conséquent celle des soins dans notre pays.
Et puis avons-nous le droit de se résigner encore au silence, quand tant de sacrifices nous ont permis d’avoir enfin la parole libre ?
Dans l’attente de voir des nouvelles résolutions émanant du ministère de la santé, je me réjouis d’espérer de vivre dans la république de la justice et de la méritocratie.
Avec mes meilleures pensées et mes salutations distinguées.
Un des dossiers épineux est celui de la formation médicale et des examens et des concours qui la conditionnent et auquel peu des personnes osent s’attaquer. Il semble que dans notre corporation, personne n’a envie de se poser des questions sur le système qui lui a offert ses plus beaux succès dont il se targue à longueur de journées, même si à l’évidence, ce système est obsolète, inapproprié, ambigu et injuste. Mais, avons-nous encore le droit de regarder avec indifférence ce qui se passe devant nous et dans lequel nous sommes parfois des acteurs malgré nous ?
Venons-en à présent à l’essentiel et parlons de ces fameux examens et concours, qui mobilisent tant des personnes et tant d’énergie, qui imposent des contraintes énormes et qui demeurent aujourd’hui, contre toute attente, gérés par des textes du vingtième siècle, recourant à des méthodes archaïques. L’implication du ministère dans ce dossier commence par le concours du résidanat, qui est certes objectif, équitable et au dessus de tout soupçon, mais qui mérite certainement une réflexion en profondeur et exige des améliorations et au mieux une réforme radicale.
Quant à l’examen de fin de spécialité, qui est fondamental parce que c’est la dernière évaluation dans le cursus pour la majorité, qui n’optera pas pour la carrière hospitalo-universitaire, il parait aujourd’hui évaluer plus des connaissances théoriques que des compétences pratiques, indispensables pour un médecin opérationnel sur terrain. En regardant les résultats de la dernière session de cet examen (la première de la nouvelle époque), l’on ne pourrait qu’être satisfait des taux de réussite qui oscillent entre 70 et 100% d’admis. Personnellement, je ne vois pas les choses du même angle ; car je ne cesse de me poser une question que j’estime essentielle : qu’avons-nous évalué par cet examen ? La rapidité d’écrire et la capacité d’apprendre par cœur (c’est le rôle du Kotteb, parce qu’il n’y a que le livre sacré qui soit immuable pour mériter d’être appris par cœur). Or que demandent nos concitoyens si ce n’est des médecins capables de résoudre leurs problèmes de santé.
A une époque ou nous affirmons, à tort ou à raison, qu’internet et les réseaux sociaux sont les moteurs de la révolution, peut-on continuer à exiger autant de papier, qui va finir dans les poubelles du ministère ou de la faculté ? Transportés parfois de villes de l’intérieur, puis du ministère à la faculté, beaucoup des dossiers ne seront jamais utilisés, parce qu’à quoi serviraient 6 copies de titres et travaux et 6 copies de thèse quand le jury n’en a besoin que quand il se réunit le jour de l’examen ? Quel gâchis pour le candidat, pour l’environnement ? Absurde.
Enfin, est-il logique d’accepter de confier aux résidents de diverses responsabilités, allant de la consultation (habituelle, celle du chef et même le remplacement de ce dernier dans des vacations en dehors de l’hôpital) jusqu’à l’encadrement des externes, en passant par les urgences, puis de se permettre de les évaluer de manière sanctionnelle ? Alors, il parait évident que cette « mascarade » doit immédiatement être remplacée par une évaluation objective et principalement pratique, étalée sur l’ensemble du cursus du résidanat. Pour la minorité qui va s’inscrire, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les compétences mais plutôt avec les circonstances, dans l’interminable festival national du cirque tragi-comique, qui va de l’assistanat à l’agrégation et au delà et où la course aux attestations devient le seul sport où nous excellons tous, et bien un certain nombre des questions méritent clarification.
Ces concours sont-ils nationaux ou régionaux ?
Evaluent-ils des compétences des soins, des compétences pédagogiques ou des compétences scientifiques ? Evaluent-ils le degré de connivence avec tel ou tel chef de service ?
Il est légitime que ce dernier point soit reconnu et admis, parce que même avec la meilleure volonté du monde et le plus haut QI, il est difficile de produire, d’innover et d’être créatif, dans un environnement hostile et ce n’est un secret pour personne que les conflits dans nos hôpitaux affectent négativement la qualité des soins et celle de la formation. Ces conflits sont en grande partie liés à l’hypocrisie de nos concours qui se réclament d’une objectivité, qui malheureusement ne peut-être assurée que par un double –aveugle, qui n’a pas son sens dans ce cas de figure, où au contraire nous avons besoin d’ouvrir grands les yeux pour voir et revoir nos règles du jeu.
Et le concours d’agrégation ?
Atteignant le sommet des paradoxes, de ses objectifs à ses méthodes, il devient une agression et une atteinte à la dignité, en se permettant de tourner au ridicule des personnes qui ont sacrifié, sur l’autel de la carrière médicale, les plus belles années de leur vie. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la faculté de médecine de Tunis pour voir qu’elle se transforme, pendant le dit concours en une gare (avec des valises un peu partout) de la détresse humaine.
Est-il logique de regarder encore ce spectacle avec indifférence ?
Est-il possible de continuer à concourir sur une épreuve (de leçon) qui normalement n’a plus cours, du moins à la faculté de médecine de Tunis, depuis au moins deux décennies ?
Il est possible que la révolution n’ait pas encore atteint le seuil de Bab Saadoun, mais ma crainte est qu’elle ne serait jamais autorisée à mettre les pieds dans le très conservateur temple, qui gère la santé comme on gère les finances, en oubliant que c’est une affaire humaine, et en faisant abstraction de tout contrôle et de toute évaluation ?
Avons-nous osé un jour, ne serait-ce que pour la forme, tenter d’évaluer l’impact objectif de la création des collèges de spécialités sur la formation des résidents ?
Et ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres.
Enfin, vous-vous demandiez peut-être au nom de quoi je vous écris cette lettre ?
Ma réponse est simple : c’est au nom de la responsabilité que je considère la mienne, celle d’une citoyenne tunisienne qui croit comme beaucoup d’autres, que c’est un devoir de contribuer, au moins en aidant à identifier les problèmes, à améliorer un peu la qualité de la formation et par conséquent celle des soins dans notre pays.
Et puis avons-nous le droit de se résigner encore au silence, quand tant de sacrifices nous ont permis d’avoir enfin la parole libre ?
Dans l’attente de voir des nouvelles résolutions émanant du ministère de la santé, je me réjouis d’espérer de vivre dans la république de la justice et de la méritocratie.
Avec mes meilleures pensées et mes salutations distinguées.
jeudi 26 mai 2011
Vu sur facebook.. un témoignage par Dali Ben Chehida
A sfax , la direction de l'hôpital distribue 50 dinars aux résidents qui ont bossé lors de la révolution . Moi je dis que c est une honte d'accepter cet argent ! On a pas bosse pour l'argent, cela n'a jamais fait partie de nos demandes. Elle nous aura pas comme ça. Restons tous mobilisés et unis!
Ce message est à confirmer, poster un commentaire si vous en savez plus.
PREAVIS DE GREVE par le secrétaire générale de la CGTT Kolsi Abdessalem
Nous, internes et résidents en médecine de Monastir, face aux décisions injustes du ministère de la santé publique, concernant les résidents en médecine et les nouveaux médecins spécialistes, et les propos de madame la ministre aux médias mettant en question leur patriotisme, le syndicat des internes et des résidents de Monastir demande :
1. Une excuse aux médecins dans les médias concernant la mise en doute de leur patriotisme.
2. La remise, sans conditions ni retard, des diplômes de spécialistes à tous ceux qui ont réussi l’examen de spécialité de la session Avril 2011.
3. L’accord aux demandes de stages de perfectionnement à l’étranger acceptées par les services concernés.
4. L’abandon de la loi n° 2010-17 du 20 avril 2010, modifiant et complétant la loi de 2004 relative au service national
5. Un programme de réhabilitation globale et complète concernant les structures sanitaires du pays, et surtout des régions de l’intérieur, programme qui comporte :
• Une étude des besoins en personnels et en matériel, et que la présence du matériel adéquat est une obligation qui précède le recrutement des personnels.
• le nombre de postes vacants, ainsi que le nombre de médecins généralistes et spécialistes au chômage ou en attente de recrutement.
• Un profil de poste concernant tous les personnels de la santé publique.
• Adapter le nombre de médecins en formation aux besoins du pays
Nous désirons que les différents protagonistes soient impliqués dans cette démarche.
6-récupération immédiate de statut d'étudiant pour les résidents en médecine
7-étudier le nombre de postes par spécialité pour les futurs résidents selon les besoins du pays
8-inclure la médecine de famille comme spécialité pour la session 2011
9-reporter d'un mois la date du concours de résidanat.
10-impliquer les représentants des étudiants dans toutes perspectives visant la réforme des études médicales
Le syndicat des internes et des résidents de Monastir, informe le ministre de la santé publique qu’une grève générale et ouverte des internes et des résidents au CHU fattouma Bourguiba et au centre de maternité aurait lieu à partir du 31/05/2011 en cas de réponse non favorable aux revendications suscités.
pour les membres du CGTT (internes et résidents de Monastir)
le secrétaire générale.
1. Une excuse aux médecins dans les médias concernant la mise en doute de leur patriotisme.
2. La remise, sans conditions ni retard, des diplômes de spécialistes à tous ceux qui ont réussi l’examen de spécialité de la session Avril 2011.
3. L’accord aux demandes de stages de perfectionnement à l’étranger acceptées par les services concernés.
4. L’abandon de la loi n° 2010-17 du 20 avril 2010, modifiant et complétant la loi de 2004 relative au service national
5. Un programme de réhabilitation globale et complète concernant les structures sanitaires du pays, et surtout des régions de l’intérieur, programme qui comporte :
• Une étude des besoins en personnels et en matériel, et que la présence du matériel adéquat est une obligation qui précède le recrutement des personnels.
• le nombre de postes vacants, ainsi que le nombre de médecins généralistes et spécialistes au chômage ou en attente de recrutement.
• Un profil de poste concernant tous les personnels de la santé publique.
• Adapter le nombre de médecins en formation aux besoins du pays
Nous désirons que les différents protagonistes soient impliqués dans cette démarche.
6-récupération immédiate de statut d'étudiant pour les résidents en médecine
7-étudier le nombre de postes par spécialité pour les futurs résidents selon les besoins du pays
8-inclure la médecine de famille comme spécialité pour la session 2011
9-reporter d'un mois la date du concours de résidanat.
10-impliquer les représentants des étudiants dans toutes perspectives visant la réforme des études médicales
Le syndicat des internes et des résidents de Monastir, informe le ministre de la santé publique qu’une grève générale et ouverte des internes et des résidents au CHU fattouma Bourguiba et au centre de maternité aurait lieu à partir du 31/05/2011 en cas de réponse non favorable aux revendications suscités.
pour les membres du CGTT (internes et résidents de Monastir)
le secrétaire générale.
mercredi 25 mai 2011
Vu sur facebook... Concernant l' activité privée complémentaire (APC) par DR Zouhaier El Hechmi le 25/05/2011
C'est très GRAVE de dire que l'APC '"etait la carotte pour ceux qui etaient les plus complaisants avec le régime'".
La portée de cette phrase a le même impact que les phrases destinées à creer le régionalisme en Tunisie et jeter le pays dans une grande instabilité et ce faute de n'avoir pas pu déclencher une guerre civile.
L'Etat a prétendu qu'il etait INCAPABLE de payer les Professeurs en Médecine (alors qu'il était capable de payer les entraineurs de football et les joueurs, sans aucune pudeur ou retenue) et a proposé une pratique IMPRATICABLE de sorte que tout ce petit monde se trouvait, d'une manière ou d'une autre, dans un hors jeu.
L'APC est une création perverse de l'ancien régime, non pas tant comme une carotte pour les plus complaisants avec le régime, mais comme une épée de Damoclès pour trancher la gorge aux plus récalcitrants le cas échéant.
C'est cette même épée qui est tirée pour nos confrères du secteur privé, par les anciens services à solde, pour appliquer des impôts punitifs, comme au moyen-âge, à ceux qui osent sortir le nez.
Pourquoi ces professeurs ne s'installerait dans le privé carrément ? Je ne ferai pas le parallèle avec la question qu'on pourrait poser au soldat qui se tue pour la patrie alors qu'il aurait pu vivre en homme de main du Milieu. Si je ne pose pas ce parallélisme c'est parce qu'il n'existe pas de comparaisons possibles et c'était juste pour dire qu'on ne doit pas sanctionner le soldat qui aime mourir pour sa patrie, ni l'enseignant passionné de savoir et sa transmission.
Si un de mes amis sera ministre de la santé dans un gouvernement démocratique et respectable, je lui suggérerai de réviser les salaires à partir de celui du brancardier et de payer un professeur de médecine ce que doit être payé un professeur de médecine. La santé a un coût et, former un vrai médecin n'a pas de prix.
Si non, il serait plus judicieux de faire comme du temps du protectorat, d'attendre le retour des médecins formés en France et demain, ceux qui voudraient revenir des Etats Unis.
Ceci dit, et nonobstant la "part (de la fourmi) de marché" de l'APC dans l'économie de la santé en Tunisie, ce qui m'a conduit à vous écrire, presque tristement et surtout SCANDALISE, c'est que l'APC a été placé dans la rubrique des médecins tortionnaires.
Notre jeune confrère trouve-t-il des points de ressemblances entre des médecins criminels qui doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux et doivent être condamnés à mort et, les professeurs de médecine qui ont une Activité Privée Complémentaire ?
En tant que professeur de médecine j'ai toujours dit que "le maître doit toujours porter ses élèves sur ses épaules pour qu'ils puissent voir plus loin que lui". Il arrive, malheureusement, que certains élèves soulevés sur des épaules meurtries,vident leurs vessies en oubliant qu'on ne se soulage pas n'importe où et n'importe comment.
L'Etat a prétendu qu'il etait INCAPABLE de payer les Professeurs en Médecine (alors qu'il était capable de payer les entraineurs de football et les joueurs, sans aucune pudeur ou retenue) et a proposé une pratique IMPRATICABLE de sorte que tout ce petit monde se trouvait, d'une manière ou d'une autre, dans un hors jeu.
L'APC est une création perverse de l'ancien régime, non pas tant comme une carotte pour les plus complaisants avec le régime, mais comme une épée de Damoclès pour trancher la gorge aux plus récalcitrants le cas échéant.
C'est cette même épée qui est tirée pour nos confrères du secteur privé, par les anciens services à solde, pour appliquer des impôts punitifs, comme au moyen-âge, à ceux qui osent sortir le nez.
Pourquoi ces professeurs ne s'installerait dans le privé carrément ? Je ne ferai pas le parallèle avec la question qu'on pourrait poser au soldat qui se tue pour la patrie alors qu'il aurait pu vivre en homme de main du Milieu. Si je ne pose pas ce parallélisme c'est parce qu'il n'existe pas de comparaisons possibles et c'était juste pour dire qu'on ne doit pas sanctionner le soldat qui aime mourir pour sa patrie, ni l'enseignant passionné de savoir et sa transmission.
Si un de mes amis sera ministre de la santé dans un gouvernement démocratique et respectable, je lui suggérerai de réviser les salaires à partir de celui du brancardier et de payer un professeur de médecine ce que doit être payé un professeur de médecine. La santé a un coût et, former un vrai médecin n'a pas de prix.
Si non, il serait plus judicieux de faire comme du temps du protectorat, d'attendre le retour des médecins formés en France et demain, ceux qui voudraient revenir des Etats Unis.
Ceci dit, et nonobstant la "part (de la fourmi) de marché" de l'APC dans l'économie de la santé en Tunisie, ce qui m'a conduit à vous écrire, presque tristement et surtout SCANDALISE, c'est que l'APC a été placé dans la rubrique des médecins tortionnaires.
Notre jeune confrère trouve-t-il des points de ressemblances entre des médecins criminels qui doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux et doivent être condamnés à mort et, les professeurs de médecine qui ont une Activité Privée Complémentaire ?
En tant que professeur de médecine j'ai toujours dit que "le maître doit toujours porter ses élèves sur ses épaules pour qu'ils puissent voir plus loin que lui". Il arrive, malheureusement, que certains élèves soulevés sur des épaules meurtries,vident leurs vessies en oubliant qu'on ne se soulage pas n'importe où et n'importe comment.
mardi 24 mai 2011
APC, jusqu’où ; jusqu’à quand ? Par M. Ben Khemis 24/05/2011
( Via http://www.lapresse.tn/24052011/29817/apc-jusquou-jusqua-quand.html )
L’APC, ou activité privée complémentaire, a connu ces cinq dernières années un essor colossal au sein des établissements publics de santé en Tunisie. Il s’agit d’une activité privée exercée par les professeurs et autres professeurs agrégés hospitalo-universitaires. Récemment, les médecins spécialistes fraîchement recrutés dans les zones intérieures du pays ont reçu le droit et le privilège de pratiquer cette APC.
Je me permets un rappel historique, l’APC a vu le jour depuis quelques années pour faire face aux demandes incessantes des médecins qui ont choisi de faire une carrière hospitalo-universitaire, d’une revalorisation salariale. En effet, inventée dans ce but, l’APC autorise les professeurs à pratiquer des consultations privées au sein de l’hôpital deux après-midi par semaine ; et ceci, bien entendu, en abdiquant une somme forfaitaire de leur salaire mais surtout en s’engageant en contrepartie à accomplir leur devoir en entier envers la fonction publique.
Cette formule a eu du succès aussi bien pour l’Etat que pour les médecins eux-mêmes puisque le problème d’augmentation de salaire a été résolu.
Chefs de service, professeurs, professeurs agrégés et autres spécialistes s’en donnent à cœur joie. Et voilà que partout dans les différents services hospitalo-universitaires tunisiens, le nombre de médecins ayant droit à l’APC ne cesse d'augmenter. A titre d’exemple, rien qu’au service d’orthopédie du CHU Sahloul et rien qu’à la maternité de Farhat-Hached de Sousse, pour ne citer que ces deux services, pas moins de six chirurgiens orthopédistes et six gynécologues en profitent.
Vue de l’extérieur, cette APC est perçue comme une solution miracle à tous les déboires des médecins fonctionnaires de l’Etat qui s’estiment mal rémunérés. Voila que tout le monde y trouve son compte : les médecins ,professeurs et autres, voient leur rétribution à la hausse; les étudiants, les internes et les résidents peuvent toujours profiter du savoir-faire de leurs maîtres et les patients peuvent se faire soigner en privé par des professeurs sans être obligés de passer par les interminables procédures administratives de l’hôpital public.
Cependant, derrière cette façade soigneusement décorée de l’APC se cachent bien des pratiques insalubres indignes de la médecine et du sermon d’Hippocrate prononcé en public lors de l’obtention du diplôme de docteur en médecine.
En effet, petit à petit l’APC est devenue une obsession pour les médecins qui y ont pris part. Une obsession maligne; une obsession d’argent, toujours plus d’argent. Ainsi, les services universitaires se transforment en cliniques privées. Voilà aussi qu’au lieu des deux après-midi autorisées par la loi, les médecins se permettent une APC sept jours sur sept. Comble du malheur, une concurrence malsaine et des pratiques turpides viennent s’ancrer dans les différents services hospitaliers publics. Détournement de patients; extorsion d’argent; mensonge incessant, tel que passer par l’APC pour se faire opérer par le professeur et non par un résident en cours de formation; passer par l’APC et se faire opérer immédiatement en clinique privée et éviter toutes les heures d’attente interminables et les rendez-vous lointains) deviennent monnaie courante au sein de ces établissements.
Pis encore, certains chefs de service, sans citer de noms, se font un malin plaisir de voir leur service se désintégrer. Sans matériel et sans conditions optimales pour les patients, les affaires de l’APC iront certes mieux. C’est alors qu’ils font exprès de spolier les ressources humaines et matérielles de leurs différents services: pas de recrutement de personnel qualifié et en nombre suffisant, pas de demandes d’équipement conforme aux nouvelles recommandations et pas de réparation de l’ancien endommagé par des années d’usage intensif et utilisation illégale du matériel de hôpital dans les cliniques privées tel que les boîtes chirurgicales. Résultat, des services bondés de patients entassés dans des chambres lugubres; des rendez-vous d’hospitalisation ou opératoire suffisamment éloignés pour décourager quiconque veut se faire soigner au sein d’un établissement public.
Force est de constater que, pour certains médecins, le devoir envers la fonction publique ne fait plus partie de leur priorité. En effet, ils ne cessent de faillir à leur mission d’encadrement des jeunes médecins, résidents et internes et jeunes assistants ; ces derniers sont souvent abandonnés à eux-mêmes aussi bien pendant les journées que pendant les interminables et épuisantes gardes ou le simple fait de voir un professeur relève du surréel.
C’est alors que se pose la question, jusqu’à quand le contribuable tunisien devrait-il supporter ces pratiques pernicieuses qui ont précipité dans la faillite nos établissements publics, jadis fleuron et fierté de notre Tunisie ? Ce peuple qui s’est révolté contre l’oppression et la dictature qui l’ont accablé pendant 23 ans n’est-il pas capable de dire «dégage» à cette APC et de réclamer un système de soins public adéquat et mérité?
Un air nouveau souffle sur notre belle Tunisie et tous les regards sont rivés à cette révolution libératrice dont l’avenir est plein d’espoir. Que des reformes solides et concrètes puissent enfin voir le jour durant cette année 2011 exceptionnelle qui restera gravée en lettres d’or dans les annales de l’Histoire.
L’APC, ou activité privée complémentaire, a connu ces cinq dernières années un essor colossal au sein des établissements publics de santé en Tunisie. Il s’agit d’une activité privée exercée par les professeurs et autres professeurs agrégés hospitalo-universitaires. Récemment, les médecins spécialistes fraîchement recrutés dans les zones intérieures du pays ont reçu le droit et le privilège de pratiquer cette APC.
Je me permets un rappel historique, l’APC a vu le jour depuis quelques années pour faire face aux demandes incessantes des médecins qui ont choisi de faire une carrière hospitalo-universitaire, d’une revalorisation salariale. En effet, inventée dans ce but, l’APC autorise les professeurs à pratiquer des consultations privées au sein de l’hôpital deux après-midi par semaine ; et ceci, bien entendu, en abdiquant une somme forfaitaire de leur salaire mais surtout en s’engageant en contrepartie à accomplir leur devoir en entier envers la fonction publique.
Cette formule a eu du succès aussi bien pour l’Etat que pour les médecins eux-mêmes puisque le problème d’augmentation de salaire a été résolu.
Chefs de service, professeurs, professeurs agrégés et autres spécialistes s’en donnent à cœur joie. Et voilà que partout dans les différents services hospitalo-universitaires tunisiens, le nombre de médecins ayant droit à l’APC ne cesse d'augmenter. A titre d’exemple, rien qu’au service d’orthopédie du CHU Sahloul et rien qu’à la maternité de Farhat-Hached de Sousse, pour ne citer que ces deux services, pas moins de six chirurgiens orthopédistes et six gynécologues en profitent.
Vue de l’extérieur, cette APC est perçue comme une solution miracle à tous les déboires des médecins fonctionnaires de l’Etat qui s’estiment mal rémunérés. Voila que tout le monde y trouve son compte : les médecins ,professeurs et autres, voient leur rétribution à la hausse; les étudiants, les internes et les résidents peuvent toujours profiter du savoir-faire de leurs maîtres et les patients peuvent se faire soigner en privé par des professeurs sans être obligés de passer par les interminables procédures administratives de l’hôpital public.
Cependant, derrière cette façade soigneusement décorée de l’APC se cachent bien des pratiques insalubres indignes de la médecine et du sermon d’Hippocrate prononcé en public lors de l’obtention du diplôme de docteur en médecine.
En effet, petit à petit l’APC est devenue une obsession pour les médecins qui y ont pris part. Une obsession maligne; une obsession d’argent, toujours plus d’argent. Ainsi, les services universitaires se transforment en cliniques privées. Voilà aussi qu’au lieu des deux après-midi autorisées par la loi, les médecins se permettent une APC sept jours sur sept. Comble du malheur, une concurrence malsaine et des pratiques turpides viennent s’ancrer dans les différents services hospitaliers publics. Détournement de patients; extorsion d’argent; mensonge incessant, tel que passer par l’APC pour se faire opérer par le professeur et non par un résident en cours de formation; passer par l’APC et se faire opérer immédiatement en clinique privée et éviter toutes les heures d’attente interminables et les rendez-vous lointains) deviennent monnaie courante au sein de ces établissements.
Pis encore, certains chefs de service, sans citer de noms, se font un malin plaisir de voir leur service se désintégrer. Sans matériel et sans conditions optimales pour les patients, les affaires de l’APC iront certes mieux. C’est alors qu’ils font exprès de spolier les ressources humaines et matérielles de leurs différents services: pas de recrutement de personnel qualifié et en nombre suffisant, pas de demandes d’équipement conforme aux nouvelles recommandations et pas de réparation de l’ancien endommagé par des années d’usage intensif et utilisation illégale du matériel de hôpital dans les cliniques privées tel que les boîtes chirurgicales. Résultat, des services bondés de patients entassés dans des chambres lugubres; des rendez-vous d’hospitalisation ou opératoire suffisamment éloignés pour décourager quiconque veut se faire soigner au sein d’un établissement public.
Force est de constater que, pour certains médecins, le devoir envers la fonction publique ne fait plus partie de leur priorité. En effet, ils ne cessent de faillir à leur mission d’encadrement des jeunes médecins, résidents et internes et jeunes assistants ; ces derniers sont souvent abandonnés à eux-mêmes aussi bien pendant les journées que pendant les interminables et épuisantes gardes ou le simple fait de voir un professeur relève du surréel.
C’est alors que se pose la question, jusqu’à quand le contribuable tunisien devrait-il supporter ces pratiques pernicieuses qui ont précipité dans la faillite nos établissements publics, jadis fleuron et fierté de notre Tunisie ? Ce peuple qui s’est révolté contre l’oppression et la dictature qui l’ont accablé pendant 23 ans n’est-il pas capable de dire «dégage» à cette APC et de réclamer un système de soins public adéquat et mérité?
Un air nouveau souffle sur notre belle Tunisie et tous les regards sont rivés à cette révolution libératrice dont l’avenir est plein d’espoir. Que des reformes solides et concrètes puissent enfin voir le jour durant cette année 2011 exceptionnelle qui restera gravée en lettres d’or dans les annales de l’Histoire.
Inscription à :
Articles (Atom)
